إعلان مراكش حول المدافعين عن حقوق الانسان …. لم نكن نتمنى ان تكون الخيبات أكبر من الآمال

مشاهدة
أخر تحديث : jeudi 1 novembre 2018 - 10:57
إعلان مراكش حول المدافعين عن حقوق الانسان …. لم نكن نتمنى ان تكون الخيبات أكبر من الآمال

تقتنص المدن عوامل خلودها باستضافتها لمناسبات عالمية وغالبا ما تسجل حضورها ومجدها وزهوها من خلال ذلك، وفي مجال حقوق الانسان سيكون للامر نكهة أخرى ليس فقط لأن الميدان هنا يتعلق بما هو انساني و متحضر ولكن ارتباط المدن بحدث او وثيقة سيكون لها عنوانا في المستقبل …انها تبني مجدا من نوع خاص .. هكذا ارتبطت باريس – تحديدا قصر شايو- بالإعلان العالمي لحقوق الانسان مثلما ارتبطت بصدور ما يعرف بمبادئ باريس التي تنظم لآلية حديثة ومتطورة لحقوق الانسان وهي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان علاوة على احتضانها لمقر اليونسكو وعلينا ان نذكر هنا ان الكثير يعرف ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان تم اذاعته من هذه المدينة ولكنهم لايذكرون ان باريس اختيرت كعاصمة للثقافة الاوربية لعام 1989 مثلا.. نفس الامر يحث مع مدينة قريبة منها وهي جنيف التي يرتبط اسمها باحتضانها للمقر الأوربي لحقوق الانسان ولعشرات من المنظمات الدولية وباختصاصات متنوعة إضافة لأقترانها مع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 الأساس المعياري الحديث للقانون الإنساني الدولي.(1) 


مناسبة هذا الحديث تصدر مدينة عربية لعناوين عدة هي مراكش / المغرب التي رسمت لوحة تميزها من خلال احتضانها المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي انعقد تحت شعار « توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم ، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان » وشارك في استضافته التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للفترة من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018وجدير بالذكر ان هذا الموضوع قد تم اعتماده في الاجتماع المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بسان خوسي، كوستاريكا ويمثل هذا الموضوع احد أولويات العمل للتحالف وجاء اختيار المدينة بالتشاور مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان ، ليست هذه المرة الأولى التي تقوم مراكش باحتضان مثل هذا المؤتمر ففي تاريخ 27 -30 / نوفمبر / 2014 كانت المدينة فضاءا رحبا لأنعقاد المنتدى العالمي لحقوق الانسان / الدورة الثانية بمشاركة اكثر من 6000 مشارك من 100 دولة وكذلك انعقاد (مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي) في الثلث الأخير من شهر يناير كانون الثاني / 2016 والذي تمخض عن صدور اعلان مهم حول الموضوع ..وبالعودة الى موضوع المؤتمر فان اختيار المغرب ممثلة بمراكش لم يكن اعتباطيا وانما ( يعكس المنجزات التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الانسان والعمل الجبار الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان لما يزيد عن ربع قرن ” . ) حسب تعبير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ( السيد المحجوب الهيبة) في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام حينها ، ان المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصادف انعقاده مع اربع مناسبات مهمة جرى استذكارها واستذكار مبادئها اثناء المؤتمر وهي :
– الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
– الذكرى 25 لإقرار مبادئ باريس وتأسيس الشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
– الذكرى 20 للإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
– الذكرى الخامسة لاعتماد مجلس حقوق الإنسان لقراره بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان.
ان موضوع المؤتمر من الحيوية بمكان بحيث يرى الكثيرون بان تأشيرة الانتماء الى الإنسانية سيمر حتما بالدفاع عن حقوق الانسان وان ثمن هذه التأشيرة باهض غالبا حيث لا يمر يوم دون ان يتم اعتقال او مضايقة مدافع (ة) عن حقوق الانسان وحملات التضامن والتوقيع والمناشدات تملأ كل الفضاءات الممكنة كأنما كتب على من يدافع عن الانسان وحقوقه الملاحقات والمضايقات والاعتقالات وصولا الى التصفيات الجسدية .. ليس لآن المدافع /ة عن حقوق الانسان غالبا ما يعمل في بيئات عدائية ولكن أيضا ان منتهكي حقوق الانسان يبتكرون يوميا طرق جديدة للتنكيل والمضايقة لكل صوت يرتفع مطالبا بكرامة الانسان والامر سيكون منطقيا جدا عندما يقوم أصحاب الولاية الثلاثة المعنيون بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان (هينا جيلاني ومارغريت سيكاغيا وميشيل فورست) بقيادة مبادرة لاقتراح جماعة من المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل منح جائزة نوبل للسلام لهم في يناير عام 2018 و تم تقديم الترشيح إلى لجنة نوبل في محاولة للاعتراف علناً بالآثار الإيجابية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنذ ذلك الحين ، دعمتها عدة دول ومنظمات المجتمع المدني وجهات فاعلة أخرى. تقوم لجنة نوبل حاليًا بمراجعة الطلب (2)، اذكر مرة – وكنت شاهد عيان – وفي قاعة الحضارات في مجلس حقوق الانسان استنجد احد المدافعين عن حقوق الانسان برئيسة المجلس وقتها لتلقيه تهديدات حال عودته الى بلاده من قبل حكومته بسبب من كونه قد كشف ما يراه من زيف لتلميع صورة البلاد في هذا المحفل من قبل الوفد الحكومي … نعم التهديدات وصلت الى أروقة مجلس حقوق الانسان (3) .
يقول المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان ميشيل فورست (4) بان اكثر من 1000 شخص قتلوا بين عامي 2015 و2017 وأضاف بمناسبة الذكرى العشرين لصدور اعلان المدافعين عن حقوق الانسان ان « إن الإفلات من العقاب المنتظم والواسع النطاق هو إشارة سيئة للغاية أرسلت إلى عائلات الضحايا وإلى أي شخص يدافع عن حقوق الإنسان ». « وراء هذه الهجمات وعمليات القتل، فإن حقوقنا في نهاية المطاف، ديمقراطياتنا هي في خطر كبير. »
سنتناول في هذه الورقة – على قسمين – مجريات المؤتمر و نظرة تحليلية مقارنة بين اعلان مراكش باعتباره احد مخرجات المؤتمر الأساسية وما بين إعلان المدافعين عن حقوق الانسان الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة عام 1998.


تضمن برنامج عمل المؤتمر اثنا عشر جلسة عمل وضمن المحاور التالية:


– الفضاء المدني والمدافعون عن حقوق الانسان
– العناصر الأساسية لبيئة مؤاتية
– رصد الفضاء المدني والتهديدات التي يتعرض لها
– حماية المدافعين عن حقوق الانسان.
– حماية المدافعين عن حقوق الانسان / تتمة: المدافعات عن حقوق الانسان اللواتي يتعرضن للخطر.
– التواصل بشأن حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية.
– حماية المدافعين عن حقوق الانسان: المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
– المشاركة والشراكات والتعاون
– إعداد واعتماد إعلان وبرنامج العمل الخاص به.
اشترك في تيسير الجلسات والمتحدثون مجموعة واسعة من الخبراء منهم (سنورد أسماء بعض أصحاب الولايات في الإجراءات الخاصة ورؤساء المؤسسات الوطنية او نوابهم لضيق المجال علما ان ترتيب الأسماء حسب فقرات البرنامج الموضوع وليس لأي إعتبار آخر):
– إدريس اليزمي, رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
– بياتي رودولف, رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, ومديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان
– حورية إسلامي عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وعضوة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة
– المصطفى الرميد, وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان, المغرب
– أود ماريت ويغ, السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد, وزارة الشؤون الخارجية بالنرويج
– أنيكو باكونيي, مدافع عن حقوق الإنسان, لجنة هلسنكي الهنغارية
– إيفا غرامبي, مديرة دولية, المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان
– لويس راؤول غونزاليس بيريز, رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك
– ميشيل فورست, مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
– نهلة حيدر, عضوة لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
– سيما سمر, رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان.
– خوان خوزيه بوكيل, نائب أمين مكتب المدافع عن شعب أمة الأرجنتين
– ريمي نجوي لامبو, المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان, اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
– مونجا جيونغ, مفوضة دائمة, اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكوريا
– تامار جفارامادزه, النائبة الأولى للمدافع العام بجورجيا
– إيفانا راداسيتش, رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة
– كونسويلو كونتريراس لارجو, مديرة المعهد الوطني لحقوق الإنسان بشيلي
– لورا فيدوفيتش, أمينة المظالم بكرواتيا
– ساندراياتي مونياغا, نائبة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإندونيسيا
– سيربا راوتيو, مديرة المركز الفنلندي لحقوق الإنسان
– لورا فيدوفيتش, أمينة المظالم بكرواتيا
– إيولاي بلاكيلوك – توما, أمين المظالم بساموا
– بادما رامان, المديرة التنفيذي للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان
– عبدولاي مار, مدافع عن حقوق الإنسان
– كونسويلو أولفيرا تريفينو, السكرتيرة التنفيذية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك
– ماغالي لافوركاد, الأمينة العامة للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا
– مواموس موامبا موشيكونكي, رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية الكونغو الديمقراطية
– باولا تيسورييرو, رئيسة المفوضين بالنيابة بلجنة حقوق الإنسان بنيوزيلندا
– كارلوس ألفونسو موسكيرا نيغريت موسكيرا,المدافع عن الشعب بكولومبيا
– موهنا أنصاري, مفوضة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيبال
– الحبيب بلكوش, عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– إيفانا راداسيتش, رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة
– فيفيك راي, نائبة رئيس قسم المجتمع المدني, هيئة الأمم المتحدة للمرأة
– إلاستو هيلاريوس موغوادي, اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزمبابوي
– جوديث روبرتسون, رئيسة لجنة حقوق الإنسان الاسكتلندية
– مادلين نيريري, رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برواندا
– مارك فان غول, مستشار حقوق الإنسان بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
– جوزيف ويتال, رئيس المفوضين بلجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية / غانا
– كازي ريزول هوك, رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببنغلاديش
– أدريانا فان دوويجورت, رئيسة المعهد الهولندي لحقوق الإنسان
– هايلي ويلينجالي, باحثة خبيرة, لجنة المساواة وحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة
– معتز الفجيري, منسق الحماية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا,
– موسى بريزات, المفوض العام, المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن
– ناميزاتا سانغاري, رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالكوت ديفوار
– راكيل كابييرو دي غيفارا, وكيلة الدفاع عن حقوق الإنسان
– ماري كلود لاندري, رئيسة المفوضين باللجنة الكندية لحقوق الإنسان
– روزاليند كراوشير, رئيسة اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان
– أمادو ألشينا كورغيني, الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيجر
– بونغاني ماجولا, رئيس لجنة حقوق الإنسان بجنوب أفريقيا
– خوردان روداس, وكيل الدفاع عن حقوق الإنسان بغواتيمالا
– تشيتو غاسكون, رئيس لجنة حقوق الإنسان بالفلبين – من خلال مداخلة عبر الفيديو
– ماباسا فال, الممثل الدائم للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الإفريقي
– هانا فورستر, المديرة التنفيذية للمركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان
– نجاة امجيد, المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية
– فلادلن ستيفانوف, رئيس شعبة المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية والمجتمع المدني بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان
– محمد الصبار, الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
ثمة تعمَد في ادراج هذا العدد الهائل من بعض الأسماء المشاركة لبيان حجم توقعاتنا او بالأحرى خيبتنا من اعلان مراكش ، ان التمعن في الأسماء المشاركة سيدفع بالتأكيد الى اليقين بان ثمة بيان بمثل حجم المناصب والمسؤوليات التي تشغلها هذه الأسماء سيكون احد المخرجات الرئيسة له ولكن للأسف لم يكن اعلان مراكش بمستوى وحجم ما يبحث عنه المدافعون عن حقوق الانسان حسب ما نرى ، كان النشطاء ينتظرون اعلانا بمثل قوة اعلان المدافعين عن حقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998 او اكثر قوة وتأثيرا ، كانوا ينتظرون وثيقة تشكل لاحقا أرضية ممهدة لصك دولي بمستوى معاهدة دولية لحماية حقوق الانسان .
تمثل المواد من الاولى ولغاية المادة 19 عرضا لحيثيات اصدار مثل هذا الإعلان وقطعا لم يكن بمستوى الإعلان الصادر من الأمم المتحدة. ان هذه الحيثيات كانت عرضا انشائيا متداخل المواضيع وبدون تراتبية وقد يكون لخبرة اللجنة التي اعدت هذا الإعلان تميل الى الجوانب الفنية اكثر من الجوانب الشكلية او أسباب تتعلق بالترجمة.
ومتن اعلان مراكش توزع على ثلاث محاور أساسية هي التعزيز والحماية والتعاون والشراكات ، المحورين الأوليين ( التعزيز والحماية ) توزع على ثمانية مواد فرعية لكل محور ، ففي محور التعزيز نجد الحث على الانضمام او التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الانسان – ورد مصطلح التصديق ولم يرد مصطلح الانضمام في المادة الفرعية الأولى ومعروف ان جميع المعاهدات الأساسية لحقوق الانسان حاليا هي نافذة المفعول وبالتالي فمصطلح الانضمام هو الاصح والادق – ثم كانت المادة الفرعية الثانية تتحدث عن احد اهم مهام المؤسسات الوطنية المستقلة بتقديم المشورة في التشريعات وفي السياسات وكل المواد التبقية من فقرة التعزيز عبارة عن ايراد مهام المؤسسات الوطنية كما وردت في مبادئ باريس وفي فقرة الحماية ترد مجموعة ارتباكات الصياغات فلا هي درج للمهام المؤسسات كما وردت في فقرة التعزيز ولا هي شرح لآليات الحماية وفي فقرة التعاون والشراكات اكد اعلان مراكش على قضايا التفاعل مع المدافعين عن حقوق الانسان والمجتمع المدني رغم ضبابية او انعدام الفروقات بين المدافعين عن حقوق الانسان وألافراد المنتسبين الى المجتمع المدني .
نص الإعلان متاح على الرابط ((https://www.cndh.ma/sites/default/files/ln_mrksh.pdf
تعليقا على اعتماد الإعلان، أعاد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التأكيد على أن « الإعلان يترجم التزاما قويا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل أفضل“، مشددا أن لهم ”دور إيجابي ومهم وشرعي في المساهمة في إعمال جميع حقوق الإنسان، على المستوى المحلي والوطني والدولي. »
وفي نفس الإطار صرحت السيدة بياتي رودولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن ” المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التزمت بمراكش على العمل على حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وإحداث نقاط اتصال لتقديم المساعدة والدعم لهم بشكل سريع وأكثر فعالية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك » (5)
سيكون الجزء الثاني من هذه الورقة مخصصا للأعلان العالمي حول المدافعين عن حقوق الانسان الصادر من الأمم المتحدة عام 1998 والشواغل الحالية لموضوعة المدافعين عن حقوق الانسان ..

خليل إبراهيم كاظم الحمداني – باحث في مجال حقوق الانسان


الحوار المتمدن-العدد: 6041
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1. يمكن ان نشير هنا الى عشرات المدن التي ارتبط اسمها بوثيقة او بحدث حقوقي ومنها :
– بكين (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكين) اعتمدتها الجمعية العا مة بقرارها 40/22 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1985
– الرياض ( مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( مبادىء الرياض التوجيهية) لعام 1990
– طوكيو 0 قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/110 في 14/12/1990 .
– بانكوك (قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك / قرار اتخذته الجمعية العامة / الوثيقة A/RES/65/229 في 16/3/2011
– جنيف (اتفاقيات جنيف 1949/ دخلت اتفاقيات جنيف حيز التنفيذ في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1950, واستمر التصديق عليها طوال عقود: حيث صادقت 74 دولة على الاتفاقيات في الخمسينيات, و48 دولة في الستينيات, و20 دولة وقعت الاتفاقيات في السبعينيات, و20 دولة أخرى في الثمانينيات. وفي التسعينيات, صادقت 26 دولة على الاتفاقيات, أغلبها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي, وتشكوسلوفاكيا, ويوغوسلافيا السابقة. وبعد سبعة تصديقات جديدة منذ عام 2000, وصل عدد الدول الأعضاء إلى 194, لتكون بذلك اتفاقيات جنيف أكثر الاتفاقيات الواجبة التطبيق في العالم.
– سان ريمو/ إيطاليا (مقر المعهد الدولي للقانون الإنساني وهو منظمة إنسانية مستقلة لا تستهدف الربح تم تأسيسه عام 1970.
– مدن طهران وفيينا وديربان وبكين (المؤتمرات العالمية لحقوق الانسان والمؤتمر العالمي للمراة.
– مكسيكو سيتي وكوبنهاكن ونيروبي (المؤتمر العالمي للمراة عام 1975و1980 و1985 على التوالي ..الخ .
– هناك مدن اختارت تميزها بان تكون مقرا لمنظمات دولية منها باريس ( اليونسكو) وبيروت (الاسكوا) والدوحة مركز التدريب والتوثيق التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان وفيينا ( مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ) …الخ.
2.https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/NobelPacePrize.aspx
3. بتاريخ 25 مايو/ أيار 2012 وبعد انتهاء جلسة اعتماد تقرير مملكة البحرين للأستعراض الدوري الشامل فاجأت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، لورا ديبوي لاسير (اوروغواي) ، الحضور اذ قامت بمخاطبة رئيس الوفد البحريني الرسمي بالقول: «أشكركم على التزامكم بالنظر في كل التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، واسمح لي قبل أن ننهي اعتماد تقريركم، القول إنه تم إبلاغي أن هناك حملة إعلامية في بلادكم تسعى لتهديد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في اجتماعات جنيف، وأود أن أعبر عن قلقي من هذه التقارير الإعلامية، كما أود تذكيركم أن تخويف هؤلاء يتعارض مع مبدأ المشاركة الديمقراطية الذي هو مصدر إلهام هذا الاستعراض الدوري الشامل باعتباره إحدى آليات عمل المجلس ، وأضافت أن «لهذا السبب أود تذكيركم بالتأكد من عدم التعرض أو الانتقام من أي عضو من أعضاء الوفد الأهلي أثناء عودتهم إلى بلادهم، بسبب مشاركتهم في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أو أي من آلياته، وفي هذا الأمر ندعو أيضاً الحكومة لإشراك جميع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس ، وتابعت «أقول هذا الكلام اعتماداً على قرار سابق من مجلس حقوق الإنسان الذي يرفض أية محاولة لتخويف أي أشخاص أو جماعات من المجتمع المدني يتعاملون أو لا يتعاملون مع مجلس حقوق الإنسان أو ممثليه أو آلياته ، وواصلت «نحن نحثكم على الالتزام بهذا القرار، وتوفير الحماية لهؤلاء الأشخاص على ضوء ذلك، وأود تذكيركم أن الدور الأساسي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في عمل المجلس، تعبير عن ممارسة حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان . ولأن قلوب الحكومات على بعضها فقد اعترض على هذا التنويه من قبل رئيسة المجلس ممثلي السعودية واليمن وبيلاروسيا.
4. المقرر الحالي الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان هو السيد ميشيل فوريست ( فرنسا ) الذي باشر ولايته من عام 2014 خلفا للسيدة مارجريت سيكاجا(اوغندا) التي كانت ولايتها للفترة 2008- 2014 والتي خلفت المقررة الأولى السيدة هينا جيلاني ( باكستان) التي دامت ولايتها لثمان سنوات من 2000-2008 .


5. http://conacentomarroqui.blogspot.com/2018/10/blog-post_19.html
رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة Free Opinions | فضاء الآراء الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.