منطق #بريطانيا الملتوي: بيع #الأسلحة باسم #السلام في #اليمن

مشاهدة
أخر تحديث : mercredi 3 avril 2019 - 10:19
منطق #بريطانيا الملتوي: بيع #الأسلحة باسم #السلام في #اليمن

في مقاله الأخير، « لن تُحل أزمة اليمن عن طريق وقف صادرات الأسلحة البريطانية »، وجّه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت نداء حماسيا لمواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية، زاعما أن تعليق الصادرات العسكرية البريطانية سيُقلّص تأثير المملكة المتحدة على مسار النزاع، ويُهمّش دورها مع استمرار الحرب. كما يؤكد أن هذا النهج « مُفلس أخلاقيا » وأن « الشعب اليمني سيكون أكبر الخاسرين ».

في أفضل الحالات، يبدو منطقُه ملتويا. لأكثر من 4 سنوات، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب في اليمن. قصفت طائرات التحالف المستشفيات والجنازات والأعراس والأسواق ومنازل المدنيين، وحتى حافلة مدرسية، وقتلت آلاف المدنيين، بينما كانت البلاد تنحدر نحو فوضى إنسانية. كما وثّقت « هيومن رايتس ووتش » استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في ما يبدو أنها ضربات جوية غير قانونية.
واصلت المملكة المتحدة خلال ذلك الوقت جني الأموال من بيع الأسلحة إلى السعودية بقيمة 4.7 مليار جنيه استرليني على الأقل. توفير الأسلحة لحكومة يُحتمل أن تستخدمها في انتهاك القانون الإنساني الدولي ليس فقط انتهاكا لقواعد التصدير الخاصة ببريطانيا (كما وجدت « لجنة العلاقات الدولية » التابعة لـ « البرلمان البريطاني » مؤخرا)، بل يُعرّض المسؤولين البريطانيين لخطر المساءلة القانونية بسبب التورط في هجمات غير قانونية.
لا يوجد دليل على أن هذه العقود وفّرت لبريطانيا أي نفوذ لإقناع السعودية بإنهاء انتهاكاتها. ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان – أحد المخططين الرئيسيين للحرب اليمنية – معروف بصعوبة إقناعه، ولم يبد أي استعداد لكبح أساليب التحالف التعسفية.
قرر عدد متزايد من الدول، منها ألمانيا والنمسا وهولندا، فعل الصواب ووقف بيع الأسلحة إلى السعودية. يريد عدد متزايد من المشرّعين الأمريكيين القيام بذلك.
إذا أراد هنت حقا لفت انتباه محمد بن سلمان، عليه إعلامه بأن مبيعات الأسلحة البريطانية ستتوقف حتى ينهي التحالف الذي تقوده السعودية هجماته غير القانونية، ويحقق بجدية في الانتهاكات السابقة. لا يزال بإمكانه الدعوة إلى السلام وإيصال المساعدات الإنسانية – في الحقيقة، سيكون قادرا على فعل ذلك بمصداقية أكبر.
هذا في حد ذاته قد لا يحل أزمة اليمن. قد يستمر موت المدنيين من القنابل في هجمات غير قانونية. لكنها لن تكون قنابل بريطانية. وهذا سيوضح رفض بريطانيا التواطؤ في العمليات العسكرية التي تُدنّس المبادئ الأساسية للقانون الإنساني.

هيومن رايتس ووتش – Philippe Bolopion

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة Free Opinions | فضاء الآراء الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.